كشفت دراسة جديدة أن قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين حصل على دعم حكومي قدره 231 مليار دولار، على الأقل، خلال الفترة من 2009 حتى نهاية العام الماضي. يمثل هذا الدعم جزءًا كبيرًا من الجهود الحكومية الصينية لتعزيز الصناعة وجعلها قادرة على المنافسة عالميًا.
خلفية الأزمة
منذ بداية الألفية الثالثة، ركزت الصين بشكل كبير على تطوير صناعة السيارات الكهربائية كجزء من استراتيجيتها للحد من التلوث البيئي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تزايدت الجهود الحكومية لدعم هذه الصناعة، مما أدى إلى تحفيز الابتكار والنمو في القطاع. ومع ذلك، أثارت هذه السياسات دعوات من المنافسين العالميين لإعادة تقييم تأثير هذا الدعم على المنافسة العادلة في السوق العالمية.
تفاصيل الدعم
أوضح سكوت كينيدي، الخبير المتخصص في الشأن الصيني لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن أكثر من نصف هذا الدعم تمثل في إعفاءات من ضريبة المبيعات. كما شمل الدعم خصومات للشراء وتمويلاً حكومياً لمشروعات البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، مثل محطات الشحن، بالإضافة إلى مشتريات حكومية لسيارات كهربائية.
صرح كينيدي في تدوينة: “استفاد قطاع السيارات الكهربائية الصيني من الدعم السياسي الهائل لهذه الصناعة، مما أدى إلى تحسن جودتها وجعلها جذابة للمستهلكين سواء داخل البلاد أو خارجها”.
بيانات الدراسة
وأشار كينيدي إلى أن البيانات التي وردت في الدراسة “محافظة للغاية” حيث إنها لم تتضمن برامج الخصومات التي تم تطبيقها على المستوى المحلي في مدن مثل شنغهاي وشينزن بغرض تشجيع أصحاب السيارات التقليدية على التحول إلى السيارات الكهربائية. كما لم تتضمن الدراسة خفض تكاليف الكهرباء، القروض التي حصلت عليها بعض شركات السيارات الكهربائية، ولا الدعم الذي حصلت عليه شركات البطاريات والخامات الأخرى في سلسلة التوريد.
ردود الفعل الدولية
جاءت هذه الدراسة في وقت حساس، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين بنسبة تصل إلى 48% لتعويض الدعم الحكومي الصيني لهذه الصناعة. كما قررت الولايات المتحدة زيادة الجمارك على السيارات الكهربائية الصينية بأربعة أمثال تقريبًا.
تأثيرات الدعم الحكومي
لقد ساهم الدعم الحكومي الصيني بشكل كبير في تسريع تطوير صناعة السيارات الكهربائية في البلاد. وأدى هذا الدعم إلى تحسين جودة السيارات وتقليل تكلفتها، مما جعلها أكثر جاذبية للمستهلكين داخل الصين وخارجها. ومع ذلك، أثارت هذه السياسات مخاوف المنافسين العالميين حول المنافسة العادلة ودفعتهم إلى اتخاذ إجراءات لحماية صناعاتهم المحلية.
