قدمت وزارة المالية، مصلحة الجمارك المصرية، عرضًا تقديميًا شاملاً بشأن قيمة البضائع في الموانئ وحوكمة الاستيراد، حيث تناولت الإجراءات الجديدة المتعلقة بتسجيل واستيراد السيارات، بالإضافة إلى القرارات المتخذة لتحديث نظام استيراد سيارات المعاقين.
وفقًا للتوافق الذي تم خلال الاجتماع، تم تحديد سقف لتسجيل السيارات تامة الصنع بحيث لا يتجاوز عددها 10 آلاف سيارة شهريًا. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تنظيم عملية الاستيراد وضمان الالتزام بالقواعد المتفق عليها.
وفيما يتعلق بسيارات المعاقين، تم اتخاذ قرار بإيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات المعاقين لمدة ستة أشهر. هذا الإجراء المؤقت يهدف إلى تطوير نظام جديد يُعنى بالقضاء على الثغرات الموجودة في النظام الحالي.
تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزيري الصحة والسكان والمالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع الانتهاء من التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تضمنت التعديلات النقاط التالية:
تحديد السعة اللترية لمحرك سيارات المعاقين
يجب ألا تتجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي. وفي حال الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم المحاسبة وفقًا لنفس الشروط المطبقة على السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
الحد من عدد السيارات المملوكة للشخص المعاق
يُسمح للشخص المعاق بالحصول على سيارة واحدة باسمه كل عشر سنوات، وفق الشروط المتفق عليها.
تنظيم الاستفادة داخل الأسرة الواحدة
يُسمح للأسرة التي يوجد بها أكثر من طفل معاق بالحصول على سيارة واحدة فقط.
بحث اجتماعي
يتعين إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المعاق المتقدم للحصول على سيارة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.
التعاون بين الوزارات
تشمل الإجراءات التنسيقية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارتي الصحة والسكان والمالية، بهدف ضمان تنفيذ التعديلات بكفاءة وسرعة.
يهدف هذا التعاون إلى تحسين النظام الحالي وتوفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على أهمية القضاء على الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى سوء استخدام النظام.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين السياسات المتعلقة بالاستيراد وحوكمة الإجراءات الجمركية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر فعالية.
