في مؤتمر صحفي انعقد أمس الأربعاء، علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قرار وقف استيراد سيارات المعاقين المستمر منذ مايو الماضي، موضحًا أن هذا القرار جاء بعد اكتشاف تجاوزات كبيرة في استخدام السيارات المخصصة لهذه الفئة.
القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن لكل معاق الحق في استيراد سيارة مجهزة تجهيزًا طبيًا ومعفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، بهدف تيسير تنقلاتهم وتحسين جودة حياتهم. ومع ذلك، أشار مدبولي إلى أن الدولة لاحظت في الفترة الأخيرة استفادة غير المعاقين من هذه الامتيازات، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان أن المستفيد الفعلي من هذه السيارات هم الأشخاص المعاقين فقط.
وفي تصريحاته، قال مدبولي: “اكتشفنا أن المستفيدين غير معاقين، وعليه اتخذنا إجراءات تضمن أن يكون المستفيد من السيارة المستوردة المعاق وليس آخرين.” وأضاف أن بعض الفئات استغلت ظروف بعض ذوي الهمم لاستيراد السيارات بأسمائهم، مما أساء استخدام هذا الحق وأدى إلى حرمان المستحقين الفعليين منه.
أوضح رئيس الوزراء أن هذه المخالفات ترتب عليها قرار بإيقاف منظومة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم لحين وضع ضوابط جديدة تضمن عدم تكرار هذه التجاوزات. وأكد أن الدولة تعمل على تطوير نظام متكامل لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الامتيازات، بحيث يتم التأكد من أهلية المستفيدين من هذه السيارات.
في سياق متصل، شهدت الأيام الماضية إفراج مصلحة الجمارك عن نحو 97 سيارة مخصصة لذوي الإعاقات من أصل حوالي 5 آلاف سيارة متوقفة في الموانئ. يأتي هذا بعد أشهر من الإغلاق التام لعمليات الإفراج بسبب التحقيقات التي أجريت للكشف عن التجاوزات.
تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصول الامتيازات إليهم دون أي استغلال أو تحايل. وتعمل الحكومة على وضع ضوابط صارمة وإجراءات تحقق دقيقة لضمان أن السيارات المستوردة مخصصة بالفعل لذوي الهمم وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الامتيازات.
وأضاف مدبولي أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع نظام رقابي فعال يضمن تطبيق القانون بشكل صارم ويمنع أي تجاوزات مستقبلية. وأكد على التزام الحكومة بدعم حقوق ذوي الهمم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتحسين حياتهم وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من حقوقهم المشروعة.
