تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين خلال اجتماع عُقد بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد مدبولي أن هدف الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة هذه المنظومة، بما يسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة لمستحقيه.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة ستستمر في توفير المزايا لهذه الفئة، مع الحرص على استفادة ذوي الهمم من التيسيرات المتاحة، لكن ضمن إطار من الحوكمة لضمان عدم استفادة من لا يستحق. كما أشار إلى أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، للتأكد من المستفيدين بها خلال الفترة الماضية.
ووجه مدبولي بزيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال طلبات تسوية الأوضاع وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مهلة شهرين، يتم بعدها إحالة أي مستفيد غير مستحق لمركز هذه السيارة، والذي لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي، حيث قام المستفيدون بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، تمثل الرسوم المستحقة للدولة. وأشار إلى تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مستحقات الدولة، مؤكدًا على وجود إقبال متزايد من قبل المستفيدين بهذه السيارات.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة للتربح منها. وذكرت أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم ولديه كارت “تكافل وكرامة”، وثبت حصوله على سيارة من هذه السيارات، سيتم سحب كارت “تكافل وكرامة” منه، ولن يتم استرجاعه مرة أخرى. وأشارت إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، وتم التعامل معها بشكل صارم.
وذكرت مرسي أن عدد الحالات التي تم فحصها بلغ 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة” وتستفيد من خدماتها. وهذا يعد بمثابة تربح من تلك الخدمات دون وجه حق، لذا تم اتخاذ إجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، مما يسهم في توفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية. وأكدت أن هناك جهودًا جارية لاستكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم، مع التأكد من استفادة المستحقين لها من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتحقق من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به للأغراض المعفاة من أجلها.
وأكد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحًا عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، مما يسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وفي ختام الاجتماع، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي وقرارات تنظيمية سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
