صانعي السيارات لن يكونوا قادرين على بيع سيارات جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل في أوروبا بعد عشر سنوات فقط. من الناحية التقنية، لا يعد هذا حظرًا مطلقًا لمحركات الاحتراق الداخلي، إذ تنص اللوائح على تحقيق صفر انبعاثات كربونية Zero CO₂ Emissions بدلاً من فرض حظر مباشر على هذه المحركات. نظريًا، يترك ذلك مجالًا لاستخدام الوقود الصناعي المحايد كربونيًا Synthetic Fuels أو الهيدروجين Hydrogen، لكن من غير المرجح أن تكتسب هذه البدائل اقبالاً وقبولاً خلال هذه الفترة.
2035 ..نهاية محركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي؟
الهدف المثير للجدل، الذي أُعلن عنه منذ سنوات، أصبح أكثر تأكيدًا بعد أن جددت المفوضية الأوروبية European Commission – EC التزامها بتحقيقه، مما يعني أن جميع السيارات الجديدة المباعة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اعتبارًا من 2035 يجب أن تكون خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
لكن قبل الوصول إلى هذا الموعد، سيتم فرض تخفيض كبير في الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنةً بالمستويات المسجلة في 2021. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال لإجراء تعديلات مستقبلية، حيث ذكرت المفوضية: “ستعمل المفوضية على تسريع مراجعة لوائح معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات الصغيرة”.
دعم مؤقت لشركات السيارات لتجنب الغرامات الضخمة
حتى ذلك الحين، ستتلقى شركات السيارات دعمًا لمساعدتها في تحقيق الأهداف المرحلية. وبموجب اللوائح الحالية، يجب أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15% بحلول عام 2025 مقارنةً بمعايير 2021.
لكن هذا التغيير يضع العديد من الشركات أمام خطر دفع غرامات باهظة إذا لم تتمكن من تحقيق أهدافها. على سبيل المثال، توقعت مجموعة فولكس فاجن Volkswagen Group في يناير الماضي أنها قد تضطر إلى دفع 1.5 مليار يورو كغرامات في نهاية العام بسبب تجاوزها للحدود المسموح بها.
تأجيل الموعد النهائي لتحقيق الأهداف المرحلية حتى 2027
إدراكًا لصعوبة الامتثال السريع، قررت المفوضية الأوروبية منح الشركات مزيدًا من الوقت. فبدلًا من فرض الأهداف الجديدة في 2025، تم تأجيل الموعد النهائي حتى عام 2027. التعديل الجديد يسمح باحتساب متوسط الانبعاثات خلال ثلاث سنوات 2025-2027 بدلًا من فرض حدود صارمة سنوية، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في الامتثال ويجنبها الغرامات السنوية طالما أن المتوسط الإجمالي يظل ضمن الحدود المسموح بها.
الاتحاد الأوروبي يدعم التحول إلى السيارات الكهربائية
إلى جانب وضع قيود على الانبعاثات، تعمل المفوضية الأوروبية على تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية Evs من خلال دعم إنتاج البطاريات .Battery Production
أعلنت عن حزمة دعم البطاريات Battery Booster Package بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تشمل تمويلًا مباشرًا لتعزيز إنتاج خلايا البطاريات Battery Cells ومكوناتها داخل أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء “كيان الوصول إلى المواد الخام للبطاريات” Battery Raw Materials Access Entity لتسهيل الحصول على المواد الأساسية اللازمة للصناعة.
كما تهدف المفوضية الأوروبية إلى تسريع عمليات تكرير المواد الخام، وتمويل تطوير تقنيات بطاريات جديدة من خلال برنامج بقيمة مليار يورو.
ماذا عن المستهلكين؟ هل ستصبح السيارات الكهربائية في متناول الجميع؟
إلى جانب دعم الشركات المصنعة، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوافز إضافية وبرامج تأجير اجتماعي Social Leasing Schemes لمساعدة المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية، سواء كانت جديدة أو مستعملة.
من جانبها، تستعد شركات السيارات لجذب المزيد من المشترين من خلال طرح طرازات كهربائية بأسعار معقولة، مثل، سيتروين Citroën e-C3، فولكس فاجن Volkswagen ID.1، رينو توينجو الكهربائية Renault Twingo EV .
كما تعمل داشيا Dacia على تطوير سيارة كهربائية صغيرة ميسورة التكلفة بسعر أقل من 18 ألف يورو لتحل محل طراز سبرينج Spring.
