أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية Environmental Protection Agency – EPA عن بدء عملية مراجعة وإلغاء القوانين البيئية التي أُقرت خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن Joe Biden ونائبته كامالا هاريس Kamala Harris، ووصفت هذه الخطوة بأنها “أكبر عملية إلغاء تنظيمي في تاريخ الولايات المتحدة”. تأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ وعد انتخابي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump عند توليه منصبه، حيث تعهد بإلغاء أو تعديل اللوائح البيئية التي فرضتها الإدارة السابقة، والتي وصفها بأنها “تقيد صناعة السيارات الأمريكية وتكبدها تكاليف باهظة”.
إلغاء تفويض بايدن-هاريس للسيارات الكهربائية
من بين الإجراءات التي أعلنتها وكالة حماية البيئة EPA، يبرز القرار بإلغاء ما يُعرف بـ”تفويض بايدن-هاريس للسيارات الكهربائية”، والذي تم اعتماده في مارس 2024. كان هذا القانون يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير بدءًا من عام 2027، مع فرض معايير أشد صرامة على سيارات الركاب الخفيفة أولًا، ثم التوسع لتشمل المركبات التجارية المتوسطة بحلول عام 2032، مما كان سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات بأكثر من 50%.
كما كانت الخطة تهدف إلى تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية وتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن، بحيث تشكل السيارات الكهربائية 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.
معارضة شركات السيارات وارتفاع التكاليف الإنتاجية
ورغم أن القاعدة النهائية التي أقرتها إدارة بايدن كانت أقل صرامة مما كان مقترحًا في البداية، إلا أن انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية وارتفاع تكاليف الإنتاج أثارا قلق كبرى شركات السيارات، التي شككت في إمكانية تحقيق هذه الأهداف في المدى الزمني المحدد.
كان أنصار هذه اللوائح يرون أنها ستدعم تطور التكنولوجيا الأمريكية في قطاع السيارات الكهربائية، وتساعد على تقليل الاعتماد على الصين، التي تهيمن حاليًا على هذا المجال. أما المعارضون، فقد جادلوا بأن هذه السياسات ستلحق الضرر بشركات السيارات، وترفع التكاليف على المستهلكين، وتؤدي إلى زيادة الأسعار في مختلف القطاعات.
تصريحات رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية لي زيلدين
أكد مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية لي زيلدين Lee Zeldin أن إلغاء هذه القواعد يأتي استجابةً للضرر الاقتصادي الذي سببته القوانين السابقة. وقال في بيان رسمي: “لقد تم تقييد صناعة السيارات الأمريكية بسلسلة من اللوائح القاسية التي فرضتها الإدارة السابقة. نحن الآن بصدد إعادة النظر في ما يقرب من تريليون دولار من التكاليف التنظيمية، وسنعمل وفقًا للقانون لحماية حرية المستهلك والحفاظ على البيئة”.
ما الذي سيتغير بعد هذا القرار؟
رغم الإعلان الرسمي عن مراجعة اللوائح، لم تقدم وكالة حماية البيئة الأمريكية أي تفاصيل واضحة حول التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها. البيان الرسمي اكتفى بالإشارة إلى أن القوانين السابقة فرضت أعباء مالية غير مبررة، وأن الوكالة ستعيد النظر في هذه القوانين.
ومن اللافت أن هذا الإعلان جاء بعد يوم واحد فقط من إشادة الرئيس دونالد ترامب برجل الأعمال إيلون ماسك Elon Musk وشركة تسلا Tesla خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض، حيث تعهد بشراء سيارة تسلا “كعلامة على الثقة والدعم لإيلون ماسك، الذي يُعد أمريكيًا عظيمًا”.
يأتي هذا في تناقض صارخ مع موقف ترامب المعروف بعدائه للسيارات الكهربائية، والذي تجسد مؤخرًا في تفكيك محطات شحن السيارات الكهربائية من مئات المواقع الفيدرالية.
التداعيات المستقبلية وإمكانية الطعن في القرار
من الجدير بالذكر أن إعلان وكالة حماية البيئة الأمريكية عن مراجعة اللوائح ليس قرارًا نهائيًا بعد، حيث لا يمكن تطبيقه فورًا، بل يجب أن يمر بعدة مراحل إجرائية قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تؤكد أن إدارة ترامب تسعى إلى تغيير جذري في سياسات الطاقة والبيئة، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الجدل والانقسامات بين مؤيدي حماية البيئة ومناصري تخفيف القيود التنظيمية.
