عقدت وزارة التجارة الصينية، اجتماعاً لمناقشة إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على استيراد السيارات التي تعمل بالوقود وذات المحركات كبيرة الإزاحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الصناعة المحلية الصينية في ظل التوترات التجارية المتزايدة مع الغرب. جاء الاجتماع في وقت تواجه فيه الصين ضغوطًا دولية متزايدة بسبب انتشار سياراتها الكهربائية في الأسواق العالمية.
حضر الاجتماع ممثلون من منظمات صناعية، مؤسسات بحثية، وشركات السيارات ذات الصلة. ورغم أن الوزارة لم تكشف عن أسماء المشاركين أو تفاصيل النتائج، فإن الاجتماع يعكس استعداد الصين لاتخاذ خطوات جديدة في إطار مواجهتها للتدابير التجارية الصارمة التي تبنتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
خلفية النزاع التجاري
خلال العام الجاري، صعّدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من موقفهما تجاه السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. حيث تعتقد المفوضية الأوروبية أن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية يمنح الشركات الصينية ميزة غير عادلة ويضر بسوق السيارات الأوروبية.
في سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، عن خطة لفرض رسوم تصل إلى 36.3% على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، ما يعتبر تحركاً لصد غزو تلك السيارات للأسواق الأوروبية. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي منح نفسه مهلة حتى 30 أكتوبر المقبل للموافقة النهائية على هذه الخطة.
الرد الصيني
من جانبها، كانت غرفة التجارة الصينية في بروكسل قد حذرت في مايو الماضي من احتمالية اتخاذ تدابير مماثلة من جانب الصين في حال استمرار الاتحاد الأوروبي في سياساته الحمائية. كما وجهت الصين اتهامات للاتحاد الأوروبي بالتسبب في إضرار مصالح المستهلكين الأوروبيين من خلال رفع الأسعار وإضعاف التنافسية.
يبدو أن هذا التصعيد المتبادل يشير إلى استمرار تفاقم التوترات بين الصين وأوروبا، مع احتمالية أن تؤدي هذه التحركات إلى تشديد القيود التجارية المتبادلة وتداعيات أوسع على السوق العالمية للسيارات.
لا تزال نتائج الاجتماع الصيني غير واضحة، لكن هذه الخطوة توضح مدى استعداد الصين للتصدي للتدابير الأوروبية والأمريكية من خلال إجراءات مضادة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل.
